الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 05-10-2021

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 05-10-2021

05.10.2021
Admin


تسجيل 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 10 أطفال و5 سيدات في سوريا في أيلول 2021 .. قوات النظام السوري تستهدف بعمليات الاعتقال مدنيين يحاولون مغادرة مناطق سيطرته
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 2, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في أيلول بينهم 10 أطفال و5 سيدات، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري استهدفت بعمليات الاعتقال مدنيين حاولوا مغادرة مناطق سيطرته.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول، استمرار قوات النظام السوري في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها أفرع الأمن الجنائي في حمص وحلب ودمشق استهدفت مدنيين بينهم طلاب جامعيون بذريعة تواصلهم مع جهات إعلامية خارجية والحديث عن تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية إيقاف أنشطتهم التجارية ومحاولتهم مغادرة البلاد، ووجهت إليهم تهم القيام بأعمال من شأنها المساس بهيبة الدولة السورية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة حلب. ووفقاً للتقرير فقد نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من بينهم أطفال في مدينة دير الزور، وذلك لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند المدخل الجنوبي للمدينة، بينما كانوا في طريقهم من مدينة دير الزور إلى مدينة دمشق. كما رصد عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من قبل عناصر لواء القدس وهي قوات غير رسمية تابعة للنظام السوري، إثر مداهمة مكان إقامتهم في مخيم النيرب للفلسطينيين بريف محافظة حلب. وأضاف أنه سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية محاولتهم السفر إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 11 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في أيلول، ورصد التقرير ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، وذلك عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، وذلك على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية مشاركتهم في مُظاهرة مُناهضة لقوات سوريا الديمقراطية تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ووفقاً للتقرير فقد اختطفت قوات سوريا الديمقراطية في أيلول أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام في بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي، على خلفية خروج مظاهرة مناهضة للحزب الإسلامي التركستاني أمام المحكمة التابعة للحزب التركستاني في بلدة الفوعة، وذلك رداً على إبلاغ الحزب عدداً من النازحين في كفريا بالخروج من منازلهم للاستيلاء عليها من قبله، كما سجل التقرير اعتقال عناصر تابعة للحزب التركستاني مدنيين كهول لرفضهم الخروج من المنازل التي يريد الحزب الاستيلاء عليها.
من جهتها وبحسب التقرير قامت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيلول بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية. وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة. وسجل التقرير عملية اختطاف لمدني من قبل عناصر تابعة للفرقة 20 “صقور السنة” وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري وقاموا بتعذيبه بطريقة وحشية، بعد تعريته بشكل كامل، وتصوير عملية التعذيب وإجباره على الاعتذار ثم إطلاق سراحه.
سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 10 أطفال و5 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 154 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 87 بينهم 7 طفلاً، و2 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 71 بينهم 3 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 26 مدنياً بينهم 3 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها دير الزور ثم الحسكة، فدرعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
القتل خارج نطاق القانون يحصد 86 مدنيا بينهم 23 طفلا و9 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2021 .. عمليات القتل مستمرة حتى بعد إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 350 ألف مواطن سوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- تشرين الأول 1, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 86 مدنيا بينهم 23 طفلا و9 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2021، مشيرة إلى أن عمليات القتل مستمرة حتى بعد إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 350 ألف مواطن سوري.
 
وذكر التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
 
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
 
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
 
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
قال التقرير إن أيلول قد شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين، وأشار إلى أن 28 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول قد قتلوا على يد قوات النظام السوري معظمهم في محافظتي إدلب ودرعا. وأضافَ أن 44 مدنياً (51 % من حصيلة الضحايا المسجلة في أيلول) قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 10 مدنياً بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.
وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، فقد قتل في أيلول 4 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش. وقد تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 10 طفلاً و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين، منذ مطلع عام 2021.
 
وأشار التقرير إلى إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -نهاية أيلول- السيدة ميشيل باشيليت أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، ولفتَ إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في أيلول مقتل 86 مدنياً بينهم 23 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 24 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و5 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 8 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و4 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 4 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
 
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
 
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعلن مقتل 350209 أشخاص خلال النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021
الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 27, 2021:
أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة . وذلك في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في جنيف الجمعة 24/ أيلول/ 2021.
 
وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، لكنها توقفت للأسف الشديد في آب/ 2014، وقد أعلنت وقتها مقتل 191369 شخصاً.
 
وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع بيانات الضحايا التي وثقناها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، ودعمنا عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سوريا؛ نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سوريا، وبأن شلال الدماء ما زال مستمراً لم يتوقف، والمطالبة بإيقاف عمليات القتل ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح الذي خلَّف كل هذا الكم الهائل من ضحايا القتل، ونعتقد أن كل هذا يدخل في صميم مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
“لقد طالبنا مراراً بعودة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سوريا بعد أن توقفت في آب/ 2014، ونرحِّب بشدة بعودتها التي تأخرت سبع سنوات، ونتعهد بدعم هذا الدور والاستمرار في تقديم البيانات، ونأمل أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية عن مرتكبي جريمة القتل في سوريا، والتي يتحمل النظام السوري وحلفاؤه النسبة العظمى عنها بقرابة 91 % بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.”
 
إن ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، ونعتقد أن الواقع أكبر من ذلك بكثير، فعلى سبيل المثال تشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً سوريا قيد الاختفاء القسري، وهؤلاء لا نستطيع أن نعتبر أنهم ماتوا ونضيف بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 والتي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .. التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنيا بينهم 2030 طفلاً و 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيلول 30, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015، وقالت فيه إنَّ بعضاً من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى أنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.
 
قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا “الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع […] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق”. ولكن التقرير عزا عدم المشروعية للأسباب الأساسية التالية:
 
1- لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.
2- إنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
3- إن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.
 
وأشار التقرير -الذي جاء في 34 صفحة- إلى أن دعم روسيا للنظام السوري قد بدأ منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011 ضد النظام السوري، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن – 16 فيتو روسي لصالح النظام السوري-، وعبر التصويت الدائم في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشد الدول الحليفة لروسيا للتصويت لصالح النظام السوري. ثم امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام السوري، وتحسين صورة انتهاكاتها.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد أخطأت روسيا بوقوفها إلى جانب نظام فئوي استبدادي قمعي، وتورطت في دعمه وفي الدفاع عنه، بل وارتكبت قواتها انتهاكات تصل إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، يجب على روسيا مراجعة تدخلها العسكري اللاشرعي في سوريا، وفتح تحقيقات في الانتهاكات التي قامت بها، وتعويض الضحايا، ولن يكون هناك أي استقرار في سوريا وعودة للاجئين مع بقاء النظام السوري الحالي، لذا يجب التوقف عن دعمه، والضغط عليه للوصول إلى انتقال سياسي حقيقي”.
 
استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.
 
لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة لاختبار الأسلحة الروسية، ورصد في العام السادس من التدخل استمرار القوات الروسية في استقدام أسلحة جديدة، واستعرض بشيء من التفصيل قذيفة الكراسنوبول الروسية كنموذج من الأسلحة الجديدة التي رصد استخدامها بشكل مكثَّف وواسع في غضون العام الأخير، وفي الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها على وجه الخصوص.
 
أوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 357 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
 
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2021 ما لا يقل عن 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 222 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 616 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
 
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
 
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.7 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
 
طبقاً للتقرير فإنَّ التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري وقتل وتشريد مئات آلاف السوريين ساعد النظام السوري على استعادة قرابة 65 % من الأراضي التي كانت قد خرجت عن سيطرته قبل عام 2015، وعرضَ التقرير خرائط توضح واقع تغير سيطرة النظام السوري في ضوء سنوات التدخل العسكري الروسي. وأوضحَ التقرير أن العام السادس للتدخل شهد تراجعاً ملحوظاً في حدة العمليات العسكرية، الأمر الذي انعكسَ على حصيلة الانتهاكات المرتكبة. ولفتَ إلى أن روسيا قد كثَّفت جهودها في العام السادس لتدخلها العسكري على الترويج لقضية عودة اللاجئين، من أجل البدء بعمليات إعادة الإعمار، ولكن التقرير أكد على أن النظام السوري لا يرغب فعلياً بعودة اللاجئين أو النازحين فهو يعتبرهم معارضين له، بل يحاول الإبقاء عليهم خارج مناطق سيطرته سواء عبر الاعتقالات المستمرة للعائدين أو تجنيدهم قسرياً في صفوف قواته أو مصادرة ممتلكات الغائبين، كما أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، كما شدَّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.
 
استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
 
كما أوصى بتشكيل تحالف دولي حضاري خارج نطاق مجلس الأمن يهدف إلى حماية المدنيين في سوريا من الهجمات الروسية وهجمات النظام السوري. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، واستمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة تحت عنوان “نظام الأسد بين متغيرات السياسة وثوابت الإدانات الحقوقية” بدعوة من مركز حرمون للدراسات
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 24, 2021:
أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة بعنوان “نظام الأسد بين متغيرات السياسة وثوابت الإدانات الحقوقية”، وذلك يوم الثلاثاء 21/ أيلول/ 2021 عبر الإنترنت، واستضاف كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيدة أيمن أبو هاشم – سياسي وحقوقي، والمحامية ربا الحمود، وإدارة وحوار الإعلامية ديمة ونوس.
 
تناولت الندوة التغيرات في السياسة الدولية تجاه النظام السوري ومحاولات تطبيع العلاقات معه، واستمرار الإدانات الدولية والأممية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري. كما ناقشت التقارير الأخيرة الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة العفو الدولية التي أكدت أن سوريا لا تزال بلد غير آمن لعودة اللاجئين، والأسباب التي دعت بعض اللاجئين للعودة إلى سوريا، إضافة إلى أوضاع فلسطيني سوريا والانتهاكات التي يتعرضون لها، وسياسة النظام السوري في الاستمرار بعمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب حتى في حالة عدم وجود عمليات عسكرية ضده. واختتمت الندوة بالحديث عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بقية أطراف النزاع في سوريا.
 
استهلَّ السيد فضل عبد الغني مداخلته بالتأكيد على ثبات الموقف الحقوقي من انتهاكات النظام السوري منذ آذار 2011، وعدم استثماره سياسياً، وفي هذا السياق أشار السيد فضل إلى ثلاثة تقارير دولية قد صدرت مؤخراً عن سوريا، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة العفو الدولية، وأخيراً التقرير العالمي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية، الذي أشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012. وتطرَّق عبد الغني إلى ما خلص إليه التقرير بشأن سوريا، وقال إنه سجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، والتي شكلت ما نسبته 52 % من حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية على مستوى العالم. ولفتَ إلى خطورة مخلفات هذه الذخائر مستشهداً بما ذكره التقرير من أن 44 % من إجمالي ضحايا الذخائر العنقودية كانوا من الأطفال و24 % من الإناث؛ الأمر الذي يؤكد مجدداً على أن سوريا بلد غير آمن على من يقطن فيها، كما أنها من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين. وهذا ما أكد عليه أيضاً تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 14/ أيلول/ 2021. وأكَّد عبد الغني ما وردَ في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الصادر بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، من أنَّ انتهاكات عديدة تمارس بحق اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مُشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والابتزاز، وحتى حالات اغتصاب لأطفال. وأردفَ عبد الغني أن هذه الانتهاكات ذاتها تمارس بحق المقيمين في سوريا وليس فقط بحق العائدين. ورأى السيد فضل أنَّ هذه التقارير الثلاثة حملت رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها:
 
– عدم التذرع بتوقف الأعمال القتالية، لأن انتهاكات النظام السوري لا تقتصر على القصف والتشريد، وتوقُّف نمط من أنماط الانتهاكات لا يعني وجود مناطق آمنة.
– قبول طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين، وحثِّ اللاجئين على عدم العودة، والتأكيد على أن إعادة أي لاجئ قسرياً سوف تعرضه لانتهاكات فظيعة، وتحميل الدولة التي أعادته جزء من المسؤولية الحقوقية القانونية.
– ما دام نظام الأسد وأجهزته الأمنية القمعية المتوحشة مستمرون في السلطة فلن يكون هناك عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 61 شخصاً في أيلول
2-تشرين أول-2021
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (61) شخصاً في سورية خلال شهر أيلول / سبتمبر 2021، كان من بينهم: (19) طفلاً، و(6) سيدات، و(3) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (13) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص، فيما كانت فصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (5) أشخاص، والطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص كذلك. بالإضافة إلى مسؤولية الجندرمة التركية عن مقتل شخصين اثنين.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (13) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية، و(10) أشخاص اغتيالاً بأيدي مجهولين، وشخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في جرابلس.
جاءت محافظة دير الزور في مقدمة باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (21) شخصاً، تلتها محافظة إدلب بـ(12) شخصاً، ومن ثم محافظتا حلب والحسكة بـ (7) أشخاص في كل منهما.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة درعا (6) أشخاص، و(4) أشخاص في محافظة حماة، و(3) أشخاص في محافظة الرقة، وشخص واحد في محافظة حمص.
==============================